عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي يتم تحديدها من قبل القاضي المختص بعد دراسة القضية بدقة، والنظر في ملابساتها وآثارها على المجني عليه، فالنظام السعودي يحرص على حماية القيم والأخلاق العامة، ومعاقبة كل من يستخدم المنصات الإلكترونية للإساءة أو الإيذاء المعنوي للآخرين.
وفي هذا الإطار، يؤكد مكتب العزام و الشانف للمحاماة أن كل من يتعرض للتشهير أو الإساءة عبر الإنترنت لديه الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافه، واستعادة سمعته ومكانته الاجتماعية، ومحاسبة من تسبب له بالضرر وفقًا للأنظمة العدلية المعمول بها في المملكة.
إليك أرقام التواصل مع أفضل محامين في السعودية.. مكتب العزام و الشانف للمحاماة
| الرقم | الاسم | رقم الجوال |
|---|---|---|
| 1 | شركة العزام والشانف للمحاماة | 0599993002 |
| 2 | المحامي خالد العزام | 0599993002 |
| 3 | المحامي عبدالله الشانف | 0598888121 |
| 4 | المحامي سيف الشانف | 0598888783 |
مفهوم التشهير الإلكتروني في النظام السعودي
التشهير الإلكتروني في النظام السعودي، هو نشر أو بث أي محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، يتضمن إساءة أو اتهام أو معلومات تمس سمعة شخص أو مكانته دون وجه حق، ويعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ. لا ينظر في هذه القضايا إلى نية الناشر فقط، بل إلى الأثر الناتج عن الفعل نفسه، إذ يعتبر أي منشور أو تغريدة أو مقطع يسبب ضررًا لسمعة شخص أو جهة نوعًا من التشهير المجرم قانونًا.
ويؤكد مكتب العزام و الشانف للمحاماة أن صور التشهير الإلكتروني متعددة، منها نشر الصور أو المقاطع دون إذن أصحابها، أو تداول اتهامات ومعلومات مسيئة، أو كتابة منشورات مهينة تمس الكرامة، لذلك، يقدم المكتب استشارات قانونية متخصصة لتوعية الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية، وحمايتهم من الوقوع في المخالفة أو التعرض للإساءة عبر الإنترنت.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل
تحدد عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الأفراد من الإساءة الرقمية وضمان الاستخدام المسؤول للمنصات الإلكترونية، وتختلف العقوبة بحسب نوع الفعل ومدى الضرر الناتج عنه، ويقوم القاضي المختص بتقديرها بعد دراسة القضية بدقة.
من أبرز العقوبات التي نص عليها النظام:
- السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة في حال ثبوت نية التشهير أو الإساءة المتعمدة.
- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أو الجمع بين العقوبتين.
- التعويض المدني للمتضرر عن الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن الفعل التشهيري.
- تشديد العقوبة في حال كان التشهير موجهًا لموظف عام أو جهة رسمية أو تضمن نشر صور أو تسجيلات دون إذن.
أنواع قضايا التشهير
تتنوع قضايا التشهير بحسب طبيعة المحتوى المنشور ووسيلة النشر والضرر الناتج عنه، وقد تختلف العقوبات والإجراءات القانونية تبعًا لذلك. في النظام السعودي، ينظر إلى كل نوع من هذه القضايا بخصوصيته وملابساته التي تحدد مدى الجرم والعقوبة المناسبة له، من أبرز أنواع قضايا التشهير، ما يلي
- التشهير الإلكتروني عبر مواقع التواصل: ويشمل نشر تغريدات أو منشورات أو مقاطع تسيء لسمعة شخص أو مؤسسة.
- تداول الصور والمقاطع دون إذن: وهو من أكثر صور التشهير شيوعًا، ويعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية.
- التشهير الإعلامي: كالنشر في الصحف أو البرامج الإعلامية بهدف الإضرار بسمعة شخص أو كيان.
- التشهير التجاري: عندما تُستخدم المنصات لتشويه سمعة شركة أو منتج منافس بطريقة غير قانونية.
- التشهير المؤسسي أو الوظيفي: مثل نشر اتهامات تمسّ جهة عمل أو موظفًا حكوميًا دون أدلة موثقة.
ويعمل أفضل مكتب محاماة في الرياض على التعامل مع كل نوع من هذه القضايا بدقة قانونية عالية، بدءًا من جمع الأدلة الرقمية وحتى رفع الدعوى أمام الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المتضرر.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة
يخلط كثير من الناس بين مفهومي التشهير وتشويه السمعة، رغم أن كليهما يرتبط بالإساءة للغير، إلا أن النظام السعودي يفرق بينهما، على النحو التالي:
التشهير
هو نشر أو بث معلومات أو محتوى بشكل علني عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام، بقصد الإضرار بسمعة شخص أو جهة، وغالبًا ما يتضمن النشر أدلة أو صورًا أو تصريحات تؤدي إلى أذى معنوي واضح للمتضرر.
تشويه السمعة
يتمثل في نقل أو ترديد عبارات أو اتهامات غير مثبتة تهدف إلى التقليل من شأن شخص أو الحط من مكانته، سواء تم ذلك إلكترونيًا أو شفهيًا، وقد لا يكون علنيًا مثل التشهير، لكنه يظل جريمة يعاقب عليها النظام إذا ثبت الضرر.
أركان جريمة التشهير في النظام السعودي
لكي تعتبر الواقعة جريمة تشهير يعاقب عليها النظام السعودي، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الأركان القانونية التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تثبت أن الفعل تجاوز حدود الرأي إلى ارتكاب جريمة تستوجب العقوبة، من أهم هذه الأركان، ما يلي:
الركن المادي:
يتحقق عندما يقوم الجاني بنشر أو بث محتوى مكتوب أو مصور أو صوتي يتضمن إساءة أو افتراء تمس سمعة شخص أو جهة، سواء عبر مواقع التواصل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
الركن المعنوي:
وهو القصد الجنائي، أي أن يكون الفاعل قد تعمد نشر المحتوى المسيء وهو على علم بأنه سيلحق الضرر بالآخرين، بغرض الإيذاء أو الانتقام أو التشويه أمام العامة.
ركن الضرر:
لا تكتمل الجريمة إلا إذا نتج عنها ضرر فعلي أو محتمل لحق بالمجني عليه، مثل الإساءة إلى سمعته أو مكانته الاجتماعية أو الوظيفية أو النفسية.
لذا عليك في مثل هذه القضايا الصعبة الاستعانة بـ أفضل محامي قضايا التشهير عبر الإنترنت، حتى يمكنك إثبات حقوقك والدفاع عن حياتك الخاصة قانونيا.
شروط رفع دعوى تشهير وتشويه سمعة
حتى تقبل دعوى التشهير وتشويه السمعة أمام القضاء السعودي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط النظامية التي تثبت وقوع الضرر ووجود نية الإساءة، هذه الشروط يحرص محامي للجرائم الالكترونية من مكتب العزام و الشانف للمحاماة على مراجعتها بدقة قبل رفع الدعوى لضمان نجاح القضية، وتشمل:
- وجود فعل تشهيري واضح: أن يكون هناك منشور أو محتوى تم نشره علنًا عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة عامة.
- تحديد هوية المتهم: معرفة الشخص أو الجهة التي قامت بالنشر أو المساهمة فيه.
- تحقق الضرر: إثبات أن المنشور ألحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالمجني عليه مثل الإساءة إلى سمعته أو مكانته.
- القصد الجنائي: أن يثبت أن المتهم كان يقصد من النشر الإضرار بالمجني عليه وليس مجرد النقد أو الرأي.
- وجود أدلة رقمية موثوقة: مثل لقطات الشاشة أو روابط المنشورات أو تقارير التوثيق الإلكتروني المعتمدة.
دور مكتب العزام و الشانف للمحاماة في قضايا التشهير الإلكتروني
يمتلك مكتب العزام و الشانف للمحاماة خبرة واسعة في التعامل مع قضايا التشهير الإلكتروني وتشويه السمعة عبر الإنترنت، من خلال فريق قانوني متخصص في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات القضائية المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
ويتولى المكتب متابعة القضية منذ لحظة الاستشارة الأولى وحتى صدور الحكم، مع الحرص على السرية التامة والدقة في تحليل الأدلة الرقمية، ليقدم المكتب لعملائه دعمًا شاملًا يتضمن الآتي:
- تقديم استشارات قانونية فورية حول الموقف القانوني للضحية أو المتهم.
- جمع وتوثيق الأدلة الرقمية بطريقة نظامية تضمن قبولها أمام الجهات القضائية.
- صياغة الشكاوى والدعاوى القانونية بما يتوافق مع متطلبات النيابة العامة والمحكمة الجزائية.
- تمثيل العملاء أمام القضاء والدفاع عن حقوقهم بكل احترافية وشفافية.
في مكتب العزام و الشانف للمحاماة نؤمن أن حماية السمعة ليست حق قانوني فحسب، بل مسؤولية مجتمعية وأخلاقية، لذلك، إذا كنت ضحية تشهير أو تواجه اتهامًا بالإساءة على مواقع التواصل، لا تنتظر حتى تتفاقم المشكلة تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة تضمن لك الحماية والدفاع الأمثل عن حقوقك.
احجز استشارتك القانونية اليوم مع نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا التشهير الإلكتروني، ودعنا نساعدك على استعادة حقك وصون سمعتك أمام القانون.
مقالات تهمك من مكتب العزام والشانف للمحاماة: