محامي نزع ملكية في الرياض يساعد المالك عندما تبدأ إجراءات نزع العقار ويحتاج إلى معرفة كيف تم تقدير قيمته وما الحقوق المرتبطة بالتعويض. أحيانا لا يكون الخلاف حول قرار النزع نفسه، بل حول مبلغ التعويض أو العناصر التي دخلت في التقييم. هنا تراجع شركة العزام و الشانف للمحاماة و الاستشارات القانونية صك الملكية وبيانات العقار وقرار النزع وتقارير التقييم. ثم توضح للمالك موقفه النظامي، وما إذا كانت لديه أسباب للاعتراض، وتتولى إعداد المطالبة ومتابعة الإجراءات أمام الجهة المختصة ضمن حدود التوكيل.
إليك أرقام التواصل مع أفضل محامي نزع ملكية في الرياض … شركة العزام و الشانف للمحاماة والاستشارات القانونية
| الرقم | الاسم | رقم الجوال |
|---|---|---|
| 1 | شركة العزام والشانف للمحاماة | 0599993002 |
| 2 | المحامي خالد العزام | 0599993002 |
| 3 | المحامي عبدالله الشانف | 0598888121 |
| 4 | المحامي سيف الشانف | 0598888783 |
من هو أفضل محامي نزع ملكية في الرياض لتولي قضيتك؟
تعد شركة العزام و الشانف للمحاماة و الاستشارات القانونية أفضل جهة لمن يبحث عن محامي نزع ملكية في الرياض، إذ تتولى مراجعة قرار النزع وتقارير التقييم وقيمة التعويض، مع دراسة المستندات التي تثبت ملكية العقار وما يرتبط به من حقوق.
كما يتولى محامو أفضل شركة محاماة في الرياض إعداد الاعتراضات والمطالبات عند وجود أساس نظامي لها، ومتابعة الإجراءات أمام الجهة المختصة، ويركز العمل على حماية حق المالك في التعويض المستحق وفقا لما تقرره الأنظمة، مع توضيح موقفه القانوني في كل مرحلة من مراحل القضية.
كيف يساعد محامي نزع الملكية في حماية حقوق مالك العقار؟
يعمل افضل محامي في الرياض على حماية حقوق المالك من خلال مراجعة إجراءات النزع والتقييم والتعويض، والتأكد من أن المطالبة تستند إلى المستندات والحقوق التي يقررها النظام. ويشمل ذلك متابعة ما إذا كان التعويض يعكس القيمة السوقية للعقار وما يرتبط بالنزع من أضرار.
- مراجعة قرار نزع الملكية والبيانات المرتبطة بالعقار.
- فحص تقارير التقييم والأساس الذي بنيت عليه قيمة التعويض.
- مراجعة المساحة والحقوق المثبتة في مستندات الملكية.
- حصر الأضرار الناتجة عن إجراءات نزع الملكية.
- إعداد الاعتراض عند وجود سبب نظامي لذلك.
- متابعة المطالبة بالتعويض أمام الجهة المختصة.
- مراجعة مواعيد الإخلاء وصرف التعويض وما يترتب عليهما من حقوق.
متى يحق للجهة نزع ملكية العقار للمصلحة العامة؟
لا يجوز نزع ملكية العقار لمجرد حاجة جهة إلى الموقع، بل يشترط النظام أن يكون النزع لتحقيق مصلحة عامة ومقابل تعويض عادل. كما لا تبدأ إجراءات النزع إذا وجدت عقارات مملوكة للدولة تفي بالغرض المطلوب.
- أن يرتبط المشروع بتحقيق مصلحة عامة.
- ألا تتوافر عقارات للدولة تفي بالغرض.
- توافر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية المخصصة للتعويض.
- اعتماد مخطط المشروع والرفع المساحي للعقارات المشمولة.
- صدور الموافقة على بدء إجراءات نزع الملكية وفق النظام.
- إبلاغ ملاك العقارات ونشر قرار البدء بالإجراءات.
- تقدير التعويض وفقا للقواعد المقررة في النظام.
كيف يتم تقدير تعويض نزع الملكية في السعودية؟
يحدد النظام تعويض نزع الملكية على أساس القيمة السوقية للعقار، ثم يضاف إليها عوض عن نزع الملكية بنسبة 20٪ من القيمة السوقية، إلى جانب مقابل الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع.
- القيمة السوقية للعقار وقت التقييم.
- عوض نزع الملكية بنسبة 20٪ من القيمة السوقية.
- مقابل الأضرار الناتجة عن إجراءات نزع الملكية.
إعادة التقدير في بعض الحالات إذا تأخر صرف التعويض ثلاث سنوات من تاريخ قرار بدء الإجراءات، ما لم يكن التأخير بسبب المالك، ولهذا يراجع محامي نزع ملكية في الرياض تقرير التقييم وما دخل في احتساب التعويض قبل تحديد ما إذا كان هناك أساس للاعتراض.
متى يحق للمالك الاعتراض على قيمة التعويض؟
يحق لمالك العقار الاعتراض على القرار الصادر بشأن عقاره وفق الإجراءات النظامية، ويشمل ذلك الحالات التي يرى فيها أن التقييم لم يعكس القيمة السوقية للعقار، أو أن بعض الأضرار الناتجة عن نزع الملكية لم تدخل في احتساب التعويض.
- وجود اختلاف بين حالة العقار الفعلية وما ورد في تقرير التقييم.
- عدم احتساب بعض مشتملات العقار أو الحقوق المرتبطة به.
- وجود ملاحظات على المساحة المعتمدة في التقدير.
- عدم إدراج أضرار نتجت مباشرة عن إجراءات نزع الملكية.
- وجود ما يثبت أن القيمة السوقية المعتمدة لا تعكس حالة العقار وقت التقييم.
عدم استكمال صرف التعويض خلال ثلاث سنوات، حيث يجيز النظام للمالك طلب إعادة التقدير إذا لم يكن التأخير بسببه.
ما المستندات التي تدعم المطالبة بتعويض نزع الملكية؟
تساعد المستندات على إثبات ملكية العقار وبياناته الفعلية وما يرتبط به من حقوق أو أضرار. ويلزم النظام مالكي العقارات المشمولة بالنزع بتقديم مستندات إثبات الملكية خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع، على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ.
- صك الملكية أو مستند إثبات الحق في العقار.
- الرفع المساحي وبيانات مساحة العقار وحدوده.
- قرار بدء إجراءات نزع الملكية أو ما يثبت الإبلاغ به.
- تقارير التقييم الصادرة بشأن العقار.
- المستندات التي تثبت مشتملات العقار غير المنقولة.
- المراسلات المتبادلة مع الجهة صاحبة المشروع.
- ما يثبت وجود أضرار مرتبطة بإجراءات النزع.
- المستندات التي تثبت أي حقوق عينية مرتبطة بالعقار.
كيفية توكيل محامي نزع ملكية عبر منصة ناجز
بعد الاتفاق مع محامي نزع ملكية في الرياض على نطاق العمل، تصدر توكيل محامي إلكترونيا عبر ناجز مع تحديد الصلاحيات التي يحتاج إليها لمتابعة الاعتراض أو المطالبة بالتعويض. وتوضح وزارة العدل أن إصدار الوكالة يتم إلكترونيا دون زيارة كتابة العدل في الحالات المتاحة للخدمة.
- تسجيل الدخول إلى ناجز عبر النفاذ الوطني.
- اختيار خدمات الوكالات والإقرارات.
- الدخول إلى خدمة إصدار وكالة.
- إضافة بيانات المحامي بصفته الوكيل.
- اختيار البنود المرتبطة بالمطالبات والمحاكم.
- تحديد مدة الوكالة.
- مراجعة الصلاحيات قبل الاعتماد.
- اعتماد الوكالة واستلام إشعار بصدورها إلكترونيا.
خبرة شركة العزام و الشانف في قضايا نزع الملكية والتعويض
تعتمد خبرة شركة العزام و الشانف للمحاماة و الاستشارات القانونية في قضايا نزع الملكية على قراءة الملف من أكثر من جانب، فلا يقتصر العمل على قيمة التعويض فقط، بل يشمل وضع العقار، وطريقة تقييمه، وما إذا كانت هناك حقوق أو أضرار لم تظهر بصورة كافية في المستندات الأولية.
- تحليل قرار النزع وما يرتبط به من بيانات.
- مراجعة تقرير التقييم ومقارنته بحالة العقار.
- التدقيق في المساحة والمشتملات المثبتة.
- فحص ما يرتبط بالعقار من حقوق قائمة.
- تحديد النقاط التي تستحق الاعتراض أو المطالبة.
- تنظيم المستندات التي تدعم موقف المالك.
- متابعة الملف حتى انتهاء الإجراء المتفق عليه مع العميل.
أسئلة تهمك حول اختيار أفضل محامي نزع ملكية في الرياض
نعم. ينص النظام على حق من صدر بشأن عقاره قرار في الاعتراض عليه وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
يحسب التعويض على أساس القيمة السوقية للعقار، ويضاف إليها عوض بنسبة 20٪ من القيمة السوقية، إلى جانب مقابل الأضرار الناتجة عن إجراءات نزع الملكية.
إذا بقي الجزء الآخر صالحا للانتفاع، يقتصر النزع على الجزء المطلوب مع مراعاة تكاليف الإصلاح ونقص القيمة. وإذا أصبح الجزء المتبقي غير صالح للانتفاع، ينص النظام على نزع كامل العقار في الحالات المحددة.
الأصل أن يكون التعويض نقديا، ويجوز أن يكون كله أو جزء منه عينيا بموافقة المالك، مثل عقار بديل أو حصص مالية في المشروع وفق الأحكام المقررة.
قد يهمك من أفضل محامي