تعد قضايا المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، كما ولت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها، خاصة التي تتعلق بحيازة المخدرات بقصد الاتجار فيها، حيث يوجد فرق كبير عقوبة الحيازة بغرض التعاطي والاستعمال الشخصي، وعقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج، وهو ما ينعكس بطريقة مباشرة على طبيعة العقوبة وشدتها، في هذا السياق تفرض الأنظمة السعودية الخاصة بالقضايا الجنائية عقوبات صارمة وشديدة تهدف الى الردع العام والخاص، والحفاظ على أفراد المجتمع من الآثار السلبية المدمرة للمخدرات.
معلومات تهمك حول اختيار: محامي متخصص في قضايا المخدرات في السعودية
مفهوم حيازة المخدرات بقصد الاتجار
تعني امتلاك شخص ما مواد مخدرة بصورة غير مشروعة مع وجود نية لبيعها أو توزيعها للغير سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل، لا يقتصر الأمر على الحيازة المادية فقط بل يشمل أيضا السيطرة الفعلية على المخدرات أو تخزينها مع العلم بطبيعتها المحظورة، حيث تعد نية الاتجار من العناصر الأساسية التي تميز هذا النوع من القضايا عن حالات الحيازة بقصد الاستخدام الشخصي.
كما يستدل على هذه النية من خلال الأدلة مثل كمية المخدرات المضبوطة، وطريقة تغليفها، وحيازة أدوات التوزيع أو وجود مبالغ مالية مرتبطة بها، لذلك يعامل القانون السعودي هذا النوع من الجرائم بشكل صارم.
أرقام محامين قضايا مخدرات
ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار في القانون السعودي ؟
وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ، بوضوح العقوبات المقررة على جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار، وهي كالتالي:
– المادة 37
عقوبة الإعدام لا تصدر إلا بمرسوم قضائي بعد محاكمة عادلة أمام المحكمة الجزئية المتخصصة، في حال كانت الكمية المضبوطة بسيطة ولا توجد أدلة قوية على نية الاتجار مثل أدوات التوزيع أو كميات ضخمة، قد يعاد تكييف الجريمة إلى جريمة تعاطي وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من النظام، حيث تصدر المحكمة العقوبة بناءً على ظروف الواقعة والسوابق الجنائية للمتهم.
معايير اختيار افضل: محامي مخدرات في الدمام
العوامل المؤثرة على عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار
هناك بعض العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد العقوبة المقررة لحيازة المخدرات بقصد الاتجار في النظام السعودي، حيث لا يتم الحكم بالعقوبة بناءً على جريمة الحيازة فقط، بل يتم اعتبار مجموعة من العوامل التي قد تشدد العقوبة أو تخفيفها، اليك ابرز هذه العوامل:
-
كمية المخدرات المضبوطة
تعد الكمية من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد العقوبة، كلما زادت كمية المخدرات التي كان ينوي الشخص الاتجار بها كلما زادت خطورة الجريمة، حيث يعتبر هذا دليل على نية الاتجار والترويج، مما يؤدي إلى فرض عقوبة قاسية مثل الإعدام وفقاً للمادة 37 من النظام.
-
الظروف المشددة
تشمل الظروف المشددة مثل إذا كان الشخص ينتمي إلى شبكة إجرامية منظمة، أو في حال تم ضبط المواد المخدرة في مناطق استراتيجية لتوزيعها، في مثل هذه الحالات قد تفرض عقوبات أشد تصل إلى الإعدام كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات.
-
النية والاثباتات
اثبات نية الاتجار أحد أهم العوامل التي تحدد العقوبة، اذا كانت الأدلة تشير بوضوح إلى وجود نية لبيع المخدرات مثل وجود أدوات تغليف أو أن كمية المخدرات تكفي للتوزيع، أو ضبط مبالغ مالية كبيرة، يتم تشديد العقوبة بشكل كبير، حيث نصت المادة 37 أن النية القوية في الاتجار قد تؤدي إصدار حكم بالقتل تعزيرا.
-
السوابق الجنائية
في حال وجود سوابق جنائية للمتهم، خاصة في جرائم مشابهة مثل الاتجار بالمخدرات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبات أشد، قد ترى المحكمة أن المتهم لا يمكن إصلاحه اذا كانت الجريمة ليست الأولى.
-
التعاون مع السلطات
إذا تعاون المتهم مع السلطات أثناء التحقيقات، أو أذا كان له دور في تقديم معلومات تساهم في كشف المتورطين أو الشبكات الإجرامية أو القبض على المزيد من المجرمين، قد يكون ذلك سبب في تخفيف العقوبة وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
احصل علي: استشارات في قضايا المخدرات وأرقام أفضل محامين المخدرات في السعودية
الفرق بين حيازة المخدرات بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار
يمثل تحديد الفرق بين حيازة المخدرات بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار مسألة جوهرية في القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات، لما له من أثر بالغ في تحديد نوع العقوبة ومدى شدتها، حيث يفرق النظام السعودي بين الحالتين استناداً إلى النية والغرض من الحيازة بالإضافة إلى الكمية والظروف المحيطة، ويكمن الفرق بينهم في التالي:
حيازة المخدرات بقصد التعاطي
تعني امتلاك المتهم للمواد المخدرة بهدف الاستعمال الشخصي فقط، دون وجود نية للبيع أو التوزيع أو الاتجار، وتحدد نية التعاطي بناءً على:
- عدم وجود أدوات مرتبطة بالبيع أو التغليف أو التوزيع.
- تكون الكمية المضبوطة صغيرة ومتناسقة مع الاستهلاك الشخصي.
- عدم وجود مبالغ مرتبطة بتجارة المخدرات.
يفرض نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للمادة 38 عقوبات تشمل:
- السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
- عقوبة الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة.
- يفرض عقوبة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي.
قد تأمر المحكمة بإدخال المتهم إلى برامج علاجية وتأهيلية بديلة إذا كانت حالته تسمح.
حيازة المخدرات بقصد الاتجار
تعني امتلاك المتهم مواد مخدرة بغرض بيعها أو توزيعها للغير، سواء بمقابل أو بدون مقابل، ويتم تحديد نية الاتجار من خلال:
- أن تكون الكمية المضبوطة كبيرة تفوق الاستعمال الشخصي.
- وجود أدوات تغليف، موازين دقيقة، سجلات عملاء، أو مبالغ مالية كبيرة.
- دلائل أخرى تثبت وجود نية ترويجية مثل المراسلات أو الترتيبات اللوجستية.
تنص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على العقوبات التالية:
- الإعدام في الحالات الجسيمة والخطيرة، مثل حيازة كميات ضخمة أو تهريبها.
- السجن مع الجلد والغرامة المالية في الحالات الأقل خطورة بحسب تقدير المحكمة.
أركان قضايا حيازة المخدرات بقصد الاتجار
لإثبات جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أمام القضاء السعودي، يشترط تحقق بعض الأركان الأساسية، حيث تعد هذه الأركان ضرورية لإقامة المسؤولية الجنائية بحق المتهم، اليك تفصيل لهذه الأركان وفقاً لما هو معمول به في القضاء ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
-
الركن المادي (الفعل الإجرامي)
يتمثل هذا الركن في الفعل الملموس الذي يرتكبه الجاني، وهو الحيازة أو السيطرة أو النقل أو الإخفاء للمادة المخدرة، وهو يشمل الحيازة الفعلية مثل تخزين المخدرات أو نقلها دون أن تكون بحوزة الجاني بشكل مباشر، قد تكون المخدرات بحوزة المتهم نفسه أو مودعة في مكان آخر تحت سيطرته.
-
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
يتطلب القانون إثبات أن المتهم كان يحوز المخدرات بنية الاتجار أو الترويج، وليس بقصد التعاطي الشخصي، حيث تثبت النية عادتاً بالأدلة مثل الكمية المضبوطة، وجود أدوات تغليف، وغيرها، واعتراف المتهم أن وجد يعد من الأدلة القوية لكنه ليس شرط لإثبات القصد الجنائي.
-
العلم بطبيعة المادة
يجب أن يثبت أن المتهم كان يعلم أن المادة التي يحوزها تعد مخدر محظور وفقاً للنظام، واذا ثبت ان المتهم يجهل طبيعة المادة المخدرة قد ينتفي هذا الركن، مما يؤثر على تكييف الجريمة والعقوبة، ولكن يتم استنتاج العلم بطبيعة المادة من تصرفات المتهم وسلوكه.
-
عدم وجود مبرر قانوني
يشترط أن تكون الحيازة غير مشروعة، بمعنى ان لا تستند إلى ترخيص طبي أو علمي معتمد، حيث يجيز النظام السعودي حيازة بعض أنواع المواد المخدرة لأغراض طبية أو علمية بترخيص رسمي، وإلا عدت الحيازة جريمة.
جاهزون لخدمتك على مدار الساعة في حال ترغب بالتواصل مع افضل محامي مخدرات في السعودية لا تتردد بالاتصال على الرقم المدرج ادناه من خلال النقر على الزر:
0599993002رقم افضل محامي مخدرات في السعودية
هل يمكن الاعتراض على حكم حيازة المخدرات بقصد الاتجار ؟
بموجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يحق للمتهم الذي صدر بحقه حكم بالإدانة في قضية حيازة المخدرات بقصد الاتجار أن يتقدم باعتراض على الحكم القضائي، ويتم ذلك عبر الاستئناف والتماس اعادة النظر، وفقاً للشروط النظامية.
يحق للمتهم تقديم لائحة اعتراضية على الحكم الابتدائي خلال 30 يوم من تاريخ اصدار الحكم، وذلك وفقاً للمادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية، ويتم رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف التي تقوم بمراجعة الحكم.
كما يجوز التقدم بالتماس إعادة النظر اذا ظهرت ادلة جديدة أو وقائع كانت خافية وكان من الممكن أن تغير الحكم، حيث نصت على ذلك من المادة 200 إلى المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية.
دور مكتب العزام والشانف للمحاماة في قضايا حيازة المخدرات
يعد مكتب العزام والشانف للمحاماة من المكاتب الرائدة بالسعودية، في التعامل مع قضايا المخدرات، لما يتمتع به من خبرة قانونية عميقة وفريق عمل متخصص من المحامين المتمرسين في القانون الجنائي، يقدم المكتب في هذا المجال مجموعة متكاملة من الخدمات والتي تشمل:
- تحليل الأدلة والقرائن ودراسة تفاصيل القضية بعناية لفحص مدى اكتمال الأركان النظامية للجريمة، والبحث عن الثغرات القانونية التي يمكن استغلالها.
- صياغة اللوائح الاعتراضية وإعداد مذكرات الدفاع باحترافية عالية، سواء في مرحلة الاستئناف أو أمام المحكمة العليا.
- التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية والترافع أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، والدفاع عن حقوق الموكل بكل مهنية.
- في حالة صدور حكم بالإدانة، يعمل المكتب على تقديم ما يدعم الموكل للاستفادة من الأسباب التي تساعد في تخفيف عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار.
- يساهم المكتب في توجيه الموكل وتقديم الاستشارات القانونية والنصائح فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للمخدرات لتفادي الوقوع في المسؤولية الجنائية.
مقالات تهمك من العزام والشانف