التقاضي هو الإجراء القانوني الذي يُتخذ عند نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر، ومن الضروري تعيين مكتب محاماة معتمد ومرخّص لتقديم هذه الخدمة بأعلى درجات الاحتراف، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية. فيما يلي نستعرض تفاصيل نظام التقاضي في المملكة العربية السعودية وكيفية الحصول على هذه الخدمة بما يلبي متطلباتك القانونية.
ما المقصود بتقديم مكتب محاماة لخدمة التقاضي؟
يعني ذلك اعتماد مجموعة من الإجراءات التي توفر حلولاً قضائية ملائمة لخصمين لم يتمكنا من التوصل إلى تسوية ودية، مما يسهم في توضيح الحقوق وتأمينها وحمايتها.
كما تتولى مكاتب المحاماة تمثيل مصالح عملائها في الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات القضائية، سواء كانت المحاكم الإدارية أو العامة أو الاستئنافية أو التنفيذية، إضافة إلى لجان التسوية والفصل في المنازعات ولجان التحكيم وغيرها.
يستثمر فريق شركة العزام و الشانف كافة خبراته القانونية لتحقيق أفضل النتائج لعملائه وموكليه في مجال التقاضي، معتمدين في ذلك على أرقى المبادئ والمعايير العالمية، ويسعون دومًا لأن يحتلوا الصدارة في هذا القطاع داخل المملكة.
نظرة عامة على نظام التقاضي في المملكة العربية السعودية
يتألف نظام التقاضي في المملكة من ثلاث درجات كما يلي:
- الدرجة الأولى: تعقد في المحاكم الابتدائية حيث يقوم المدعي برفع دعواه للمرة الأولى.
- الدرجة الثانية: تنظر فيها القضايا أمام المحاكم الاستئنافية في حال عدم رضا المدعي عن حكم المحكمة الابتدائية، وقد تؤيد محكمة الاستئناف الحكم أو تعارضه.
- الدرجة الثالثة: تُناقش في المحاكم العليا التي لا يُقبل الطعن في أحكامها إلا في ظروف استثنائية.
وبغض النظر عن الإجراءات التي يقتضيها الموقف القانوني لعملائنا وموكّلينا، فنحن على أتم الاستعداد لتقديمها بأفضل صورة ممكنة استنادًا إلى فريقنا المتخصص من الخبراء في هذا المجال على المستويين المعرفي والمهني.
مراحل وإجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية
نحن نمتلك الخبرة الواسعة في قانون التقاضي وإجراءاته أمام كافة المحاكم السعودية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وغيرها، وذلك عبر الخطوات التالية:
- إجراء دراسة قانونية شاملة لجوانب القضية وتحديد البنود الأساسية التي سيتم التركيز عليها.
- إعداد كافة التقارير والمذكرات والمستندات الضرورية لإقامة الدعوى والتواصل مع الخصوم عند الحاجة.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- الترافع بفعالية أمام الجهات القضائية.
- تقديم طلبات الاستئناف والطعن في الأحكام وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
- متابعة القضية حتى تحقيق الفوز.
ينص قانون التقاضي في المملكة على ضرورة حضور الطرفين شخصيًا أو بواسطة من ينوب عنهما، مع الالتزام بجميع شروط صحة حضور الوكيل الممثل للطرف المعارض في الإجراءات القضائية.
وفي حالة تغيب المدعي عن الجلسة دون تقديم مبرر مقبول لدى المحكمة، تُعتبر الدعوى ملغاة ويتم شطب القضية من السجلات، ولا يُنظر فيها إلا بموجب قرار من المحكمة العليا.
أما إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى، فيتم تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة مع إعلامه بموعدها، وإذا تغيب عن الجلسة المؤجلة، يجوز للمحكمة الفصل في القضية واتخاذ قراراتها غيابيًا، حيث يعتبر الحكم صادرًا بحقه غيابيًا؛ كما يتاح للمدعى عليه فرصة الاعتراض على الحكم خلال الفترة المحددة، وفي حال غيابه عن جلسة الاعتراض يصبح قرار المحكمة نهائيًا.
يدرك الجميع أهمية تعيين محامي مختص يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بكافة مراحل وإجراءات التقاضي في المملكة، مما يمكنه من الفوز بالقضايا وتحقيق العدالة وتسوية الحقوق وحمايتها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ وهذا ما يسعى فريق شركة العزام و الشانف لتحقيقه بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة المهنية.
أنواع المحاكم التي يتم التقاضي أمامها في النظام القضائي السعودي
تنقسم المحاكم في المملكة إلى ثلاث فئات كما يلي:
- المحكمة العليا: تقع في الرياض وتتمثل مهمتها في الإشراف على تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية.
- محاكم الاستئناف: المنتشرة في كل منطقة من مناطق المملكة، وهي مكلفة بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ضمن نطاقها.
- محاكم الدرجة الأولى: تصدر الأحكام في الدعاوى ضمن اختصاصها المكاني والنوعي، وقد تُقسم هذه الفئة إلى خمسة أنواع هي: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية.
ويحرص فريق شركة العزام و الشانف المتخصص في مختلف القضايا على أن تكون ممارساتهم في نظام التقاضي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في القضايا الحقوقية أو التجارية أو العمالية أو قضايا ديوان المظالم، كما يتوفر لديهم فريق مخصص لمتابعة تنفيذ الأحكام ومساعدة العملاء في استرداد حقوقهم.
أبرز خدمات التقاضي التي نوفرها لك
يمكنك الاعتماد على شركة العزام و الشانف للمحاماة لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بإجراءات التقاضي بمختلف أنواعها وأمام الجهات القضائية المختصة في المملكة، وذلك كما يلي:
- التمثيل أمام المحاكم في الدعاوى القضائية.
- التقاضي في الشؤون التجارية والصناعية.
- التقاضي في القضايا العقارية.
- التقاضي في القضايا الجزائية.
- التقاضي المدني.
- تسوية النزاعات.
- التقاضي في مسائل الأوراق المالية.
- تقييم المخاطر والتعرض للأضرار.
- إجراءات تحصيل الديون.
- دعاوى حقوق الملكية الفكرية.
- قضايا الأحوال الشخصية.
- قضايا العمل.
- خدمات التقاضي الإلكتروني وغيرها من أشكال التقاضي والتحكيم في مجالات متعددة.
قد يبدو التعامل مع النزاعات القانونية أمرًا متعبًا للغاية، لكن المحامي المختص الذي يتمتع بالخبرة والمعرفة في قانون التقاضي بالمملكة سيساهم في تعزيز فرصك لتحقيق النتائج الإيجابية.
نحن نحمي مصالحك ونمثلها عند نشوب نزاع قانوني، كما نعمل على تبسيط الإجراءات والمصطلحات القانونية المعقدة وإطلاعك على الجداول الزمنية التي يجب الالتزام بها في كل إجراء.
خدمة التقاضي الإلكتروني
لقد اعتمدت وزارة العدل بالمملكة خدمة التقاضي الإلكتروني كجزء من جهود التحول الرقمي الهادفة إلى تسريع الإجراءات وتيسيرها لكل من المواطنين والمحامين والقضاة وجميع الأطراف المشاركة في النظام العدلي.
ونحن في شركة العزام و الشانف نمتلك خبرات واسعة في التعامل مع آليات وأدوات هذا النوع من التقاضي عبر بوابة “ناجز”، حيث نساعد عملاءنا على توفير الوقت والجهد عبر تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي وإنجازها بنجاح، مع إمكانية حضور الجلسات عن بعد والتعامل مع قرارات وأحكام المحكمة بجميع الصيغ القانونية.
نحن قادرون على تقديم الدعم لعملائنا في جميع أنواع الجلسات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني، سواء جلسات الترافع أو الجلسات التي تعقد عبر الاتصال المرئي، والتي تتيح لجميع الأطراف الحضور من خلال الوسائل التي تعتمدها وزارة العدل، حيث تدار إجراءات التقاضي ويصدر الأحكام.
ما يميزنا
العزام و الشانف للاستشارات القانونية هو مكتب معتمد ومرخّص من قبل وزارة العدل السعودية، ونفخر بثقة قاعدة واسعة من العملاء والموكلين في خدمات التقاضي؛ إذ نضع أهدافهم ومتطلباتهم في المقام الأول ونسعى لتحقيقها باستخدام أفضل الأساليب والوسائل القانونية، مع مراعاة عدد من المبادئ على النحو التالي:
- الحفاظ على سرية وخصوصية العملاء.
- التعامل باحترافية وكفاءة مهنية عالية.
- الاستفادة القصوى من جميع الموارد التكنولوجية والتقنيات الحديثة لتأدية مهامنا القانونية بأسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة.
- تبني مبادئ التواصل الفعال والمثمر مع العميل والموكل، وإطلاعهم على أحدث التطورات في القضية بشكل دوري، ومنح تقييم صادق للقضية فور دراستها وتحليلها.
- القدرة على تقديم الحلول القانونية الملائمة وتمثيل عملائنا أمام المحاكم في كافة إجراءات التقاضي.
- القدرة على حل المشكلات ونقل الحقائق بدقة ووضوح وإيجاز، بالإضافة إلى امتلاك مهارات تحليلية وفنية متقدمة، مستندين إلى خبرات واسعة اكتسبناها من آلاف القضايا في مراحل التقاضي الإلكتروني والحضوري على حد سواء.
تستلزم أي مشكلة قانونية توكيل محامين متخصصين يتمتعون بخبرة علمية ومهنية للعثور على الحلول المناسبة والمتوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، كما يضمن ذلك استعادة الحقوق وحمايتها بالشكل الأمثل. وقد تكون مهمة اختيار المحامي المناسب معقدة إلى حد ما، إذ يجب التأكد من توافر معايير تثبت خبرته وقدرته على إنجاز المهام القانونية المطلوبة بدقة وكفاءة عالية، بهدف الفوز بالقضية بما يتماشى مع العدالة.
ونحن في شركة العزام و الشانف نضع نصب أعيننا تحقيق هذا الهدف عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات التقاضي في القضايا بمختلف درجات تعقيدها، ونعدك بأن تشعر بالارتياح والثقة والاطمئنان معنا، حيث نكرس كل جهودنا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لصالحك.