في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والتطور الرقمي السريع، أصبحت قضايا التشهير عبر الانترنت من التحديات القانونية البارزة التي تواجه الأفراد والمؤسسات، ويتطلب التعامل مع هذه المسائل فهم دقيق للتشريعات المحلية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل محامي لقضايا التشهير عبر الإنترنت الذي يتمتع بخبرة في التعامل مع الأدلة الرقمية والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
حيث تعرف جرائم التشهير بأنها نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة شخص أو جهة معينة، مما قد يسبب أضرار نفسية واجتماعية ومهنية جسيمة.
تعرف علي ما يهمك حول اختيار: محامي سعودي شاطر
ما هو التشهير الإلكتروني ومتى يعتبر جريمة ؟
التشهير هو نشر أو بث معلومات أو أقوال أو صور أو مقاطع فيديو عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف الى الإساءة الى سمعة شخص ما أو جهة معينة، أو الحط من شأنه أمام الاخرين، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو كاذبة، متى ما نشرت بقصد الإهانة أو الاضرار.
يعد التشهير الالكتروني جريمة معلوماتية في المملكة العربية السعودية، ويخضع لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، خاصة المادة الثالثة منه، والتي تنص على أن أي شخص يرتكب أحد أفعال التشهير يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة تصل 500.000 ريال سعودي، أو العقوبتين سوياً.
يعتبر التشهير جريمة في السعودية، اعتماداً على عدة عوامل أهمها أن يكون الفعل قد تسبب في الإضرار بسمعة شخص أو جهة ما عن طريق نشر معلومات كاذبة أو مضللة، ويشمل ذلك استخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني وغيرهم.
متى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا التشهير عبر الإنترنت؟
هناك العديد من الحالات التي تتطلب اللجوء إلى أفضل محامي لقضايا التشهير عبر الإنترنت، حيث أصبحت قضايا التشهير الالكتروني أكثر شيوعاً وتعقيداً في ظل الانتشار الكبير للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، اليك الحالات التي تحتاج محامي متخصص:
- عند تعرضك للإساءة أو تشويه السمعة المهنية أو الشخصية عبر الإنترنت.
- إذا كنت ترغب برفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة.
- في حال تم اتهامك بجريمة تشهير إلكتروني.
- عند التعرض للابتزاز الإلكتروني المرتبط بالتشهير.
- للمطالبة بالتعويض المالي والمعنوي.
الأنظمة السعودية لحماية الأفراد من التشهير الإلكتروني
تولي المملكة العربية السعودية اهتمام بحماية الأفراد من الاضرار الناتجة عن إساءة استخدام التقنية، وعلى رأسها التشهير الالكتروني الذي يعد من الجرائم المؤثرة على سمعة الأفراد، ولذلك وضعت المملكة مجموعة من الأنظمة والتشريعات الصارمة التي تهدف إلى التصدي لهذه الجرائم، وهي كالتالي:
-
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هو النظام الأساسي الذي يعالج قضايا التشهير الالكتروني، وقد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ ونصت المادة الثالثة منها صراحة على أن من يقوم بالتشهير بالآخرين أو أو الحاق الضرر بهم، بالسجن بمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن 500.000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-
نظام الإجراءات الجزائية
يتيح للمتضرر تقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة، مع حفظ جميع الحقوق القانونية، مثل رفع دعوى قضائية، أو طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن التشهير.
-
النيابة العامة السعودية
تلعب دورا رئيسا في مكافحة هذه الجرائم، حيث تستقبل البلاغات الإلكترونية، وتحقق في قضايا التشهير والابتزاز، وتقوم بإحالتها الى المحاكم المختصة.
-
منصة (بلاغ) التابعة لهيئة الاتصالات
تمكن الأفراد من تقديم بلاغات حول المحتوى المسيء أو المسيء للسمعة المنتشر عبر الانترنت، مما يعتبر خطوة مساندة للأنظمة القضائية.
معايير اختيار: أفضل محامي قضايا سب وقذف في السعودية
ما هي أركان جريمة التشهير في القانون السعودي ؟
لاكتمال جريمة التشهير في وفقاً للأنظمة السعودية، يجب أن تتوافر أركان قانونية محددة، تبني عليه المسؤولية الجنائية، حيث تستند هذه الأركان الى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، اليك الأركان الأساسية لجريمة التشهير:
الركن المادي (الفعل)
وهو السلوك الظاهر الذي يشكل الجريمة، ويشمل:
- نشر أو بث محتوى مسيء أو كاذب أو مضلل بحق شخص أو جهة ما.
- استخدام وسيلة الكترونية لنشر هذا المحتوى، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، المواقع الالكترونية، وتطبيقات المراسلة.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
هو توافر نية الاضرار أو الإساءة لدى الجاني، ويشمل:
- علم الجاني بأن ما ينشره مسيء أو كاذب.
- وجود قصد مباشر للتشهير والإساءة لسمعة المجني عليه أو النيل من مكانته الاجتماعية أو المهنية.
ركن الضرر
هو الأثر السلبي الذي وقع على المجني عليه نتيجة التشهير، ويشمل:
- الضرر المادي، مثل فقدان وظيفة أو فرصة تجارية.
- الضرر المعنوي، مثل الأذى النفسي أو الاجتماعي.
- لا يشترط إثبات الضرر المادي دائماً، لكن اثبات التأثير السلبي يقوي موقف المدعى أمام المحكمة.
الرابط السببي
لابد أن يكون هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر الواقع على الضحية، أي أن الضرر كان نتيجة مباشرة لفعل التشهير.
أدلة الإثبات المطلوبة في قضايا التشهير الإلكتروني
اثبات جريمة التشهير الالكتروني تعتبر خطوة أساسية للفصل في القضية أمام المحكمة، حيث تبني الأحكام القضائية على مدى وضوح الأدلة وقانونيتها، ويولى النظام السعودي أهمية كبيرة لجمع الأدلة الرقمية بشكل صحيح لضمان حفظ الحقوق ومنع إسقاط الدعوى، إليك أبرز أدلة الإثبات التي تعتمد في قضايا التشهير:
- لقطات الشاشة لتوثيق الرسائل أو المنشورات أو التعليقات التي تحتوي على الإساءة ويفضل أن تتضمن، اسم المستخدم أو الحساب، والتاريخ، والمحتوى كامل دون قص او تعديل.
- الروابط المباشرة للمحتوى المسيء، حيث يعد دليل قوي يثبت أن المحتوى مازال موجود وعلنياً وقت تقديم الشكوى.
- التقارير الفنية من خبير تقني أو جهات مختصة، لإثبات الحساب الذي قام بالتشهير يعود فعلاً للمتهم، أو لإثبات ان الصور والمقاطع لم يتم التلاعب بها.
- شهادة الشهود إن وجدوا، في حال وجود شهود قاموا بالاطلاع على المحتوى المسيء مباشرة، يمكنهم الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
- محاضر النيابة العامة أو بلاغ رسمي تم توثيقه عبر المنصات الحكومية، والتي توضح تسلسل الواقعة منذ التبليغ.
- المراسلات الالكترونية عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل الواتساب، يمكن تقديم الرسائل كأدلة بعد التأكد من صحتها.
تعرف علي ما يهمك حول: محامي قضايا فساد تبوك
إجراءات رفع دعوى تشهير إلكتروني في السعودية
تتطلب إجراءات رفع دعوى تشهير في السعودية، اتباع خطوات قانونية دقيقة لضمان استيفاء الدعوى لجميع المتطلبات النظامية، حيث يسعى النظام السعودي من هذه الإجراءات الى تحقيق العدالة وحماية الأطراف من الاضرار الناتجة عن الإساءة الى سمعتهم في قضايا التشهير داخل المملكة، يجب على المتضرر أن يسلك مسار قانوني محدد لضمان النظر في قضيته بشكل منصف.
تبدأ الخطوة الأولى بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة أو النيابة العامة، حيث يقدم المتضرر كافة الأدلة التي تثبت ادعاءه، في هذه المرحلة يكون من الضروري جمع الأدلة التي تؤكد وقوع التشهير، مثل نسخ من المنشورات المسيئة أو صور للتصريحات، أو أي وثائق تظهر كيفية نشر الإساءة، حيث تعتبر هذه الأدلة حجر الأساس في قضايا التشهير وتلعب دورا أساسيا في دعم موقف المدعى.
بعد تقديم البلاغ، تبدأ الجهات المختصة بمراجعة الأدلة والقيام بتحقيقات أولية للتأكد من صحة الادعاءات، وفي هذه المرحلة يتم استدعاء المتهم للاستجواب، إلى جانب التواصل مع شهود أو أطراف ذات صلة بالقضية، وإذا تبين وجود دلائل كافية على وقوع التشهير، تحال القضية إلى المحكمة المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية الرسمية، وهنا من الضروري اللجوء إلى أفضل محامي لقضايا التشهير عبر الإنترنت.
لماذا العزام والشانف هو خيارك الأفضل في قضايا التشهير؟
عندما يتعلق الأمر بالسمعة الشخصية والمهنية فأنت بحاجة إلى أفضل محامي لقضايا التشهير عبر الإنترنت مثل مكتب العزام والشانف للمحاماة، الذي يعد جهة قانونية رائدة تتمتع بفهم عميق للأنظمة وتجيد الدفاع في هذه القضايا الحساسة بكفاءة واحترافية عالية، اليك ابرز مميزات العزام والشانف في قضايا التشهير:
- يتمتع المكتب خبرة عميقة في الجرائم المعلوماتية.
- يمتلك سجلا قويا في الترافع عن ضحايا الجرائم الالكترونية.
- يضم نخبة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة في قضايا التشهير.
- يحرص الفريق على التعامل مع قضايا التشهير بسرية تامة.
- يمتلك محامين المكتب المهارة في إعداد صحف الدعاوى والمرافعات بأسلوب محترف.
- يتولى التمثيل الكامل أمام الجهات المختصة مثل النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- حقق المكتب العديد من الأحكام الناجحة في قضايا التشهير للمتضررين.
العقوبات القانونية المترتبة على التشهير عبر الإنترنت
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد عن 500,000 ريال سعودي، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
مقالات تهمك من العزام والشانف