محامي قسمة التركات هو الشخص الذي يتولى إدارة تركة المتوفى بعد وفاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، فهو المسؤول عن حصر ممتلكات المتوفى، وسداد الديون والوصايا، ثم توزيع المال والعقارات والأسهم بين الورثة بطريقة عادلة تحفظ حقوق الجميع.
ونتعامل في مكتب العزام و الشانف للمحاماة مع قضايا التركات بخبرة قانونية وشرعية متكاملة، بدءًا من استخراج صك حصر الورثة وحتى تنفيذ القسمة النهائية، نحن نساعد الورثة على تجاوز الخلافات وتبسيط الإجراءات بما يضمن الوصول إلى حل منصف وسريع، تابع معنا لتتعرف على دور أفضل محامي تركات في السعودية وكيف يمكنه مساعدتك في استرداد حقوقك الشرعية بكل وضوح واطمئنان.
إليك أرقام التواصل مع أفضل محامين في السعودية.. مكتب العزام و الشانف للمحاماة
| الرقم | الاسم | رقم الجوال |
|---|---|---|
| 1 | شركة العزام والشانف للمحاماة | 0599993002 |
| 2 | المحامي خالد العزام | 0599993002 |
| 3 | المحامي عبدالله الشانف | 0598888121 |
| 4 | المحامي سيف الشانف | 0598888783 |
أهمية توكيل محامي متخصص في قسمة التركات؟
قسمة التركات ليست مجرد إجراء روتيني بعد الوفاة، بل هي عملية دقيقة تحتاج إلى محامي يفهم الجوانب الشرعية والقانونية معًا، أي خطأ بسيط في تحديد الورثة، أو تقييم الأصول، أو توزيع الأنصبة، قد يؤدي إلى نزاع طويل بين أفراد العائلة، لذلك فإن توكيل محامي قسمة التركات هو الخطوة الأولى نحو قسمة عادلة وموثوقة.
المحامي المتخصص لا يكتفي بتطبيق النظام، بل يعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق الشرعية والواقع العملي للورثة، فهو يتولى الإجراءات كافة من بداية حصر الورثة وحتى صدور صك القسمة النهائي، مع ضمان التزام كل طرف بحقوقه القانونية.
من أبرز ما يقدمه المحامي المتخصص في قسمة التركات:
- توثيق حصر الورثة والتأكد من صحة المستندات الرسمية.
- جرد كامل لأصول المتوفى المالية والعقارية والمنقولة.
- تسوية الديون والوصايا قبل بدء القسمة.
- إعداد اتفاق قسمة رضائية بين الورثة وتوثيقه رسميًا.
- الترافع أمام المحكمة الشرعية في حال وجود خلاف بين الورثة.
المزيد من التفاصيل حول: محامي تركات في الرياض
إجراءات قسمة التركات في السعودية خطوة بخطوة
قسمة التركات في السعودية تخضع لنظام متكامل، يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة التي تنظم إدارة الميراث وتوزيعه، ولضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وسلس، يتولى محامي قسمة التركات متابعة جميع الخطوات القانونية والإدارية بالنيابة عن الورثة، وتمر عملية القسمة بعدة مراحل تشمل ما يلي:
1. استخراج شهادة الوفاة وحصر الورثة
تعد هذه أول خطوة رسمية، حيث يتم التقدم بطلب إلى المحكمة عبر منصة «ناجز» لاستخراج صك حصر الورثة الذي يثبت صلة كل وريث بالمتوفى.
2. جرد التركة وتحديد أصولها
يقوم المحامي بحصر جميع الممتلكات المملوكة للمتوفى مثل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، المركبات، أو الشركات الخاصة، الهدف هو معرفة القيمة الكاملة للتركة قبل البدء في تقسيمها.
3. سداد الديون وتنفيذ الوصايا
قبل التوزيع، يجب تسوية جميع الالتزامات المالية التي على المتوفى، سواء كانت قروضًا أو ديونًا شخصية أو وصايا محددة.
4. إعداد اتفاق قسمة بين الورثة
في حال الاتفاق الودي، يتم إعداد عقد قسمة رضائية موثق يحدد نصيب كل وارث بدقة ويعتمد من الجهات الرسمية.
5. رفع دعوى قسمة تركة عند وجود نزاع
إذا تعذر الاتفاق، يقوم المحامي برفع دعوى قسمة أمام المحكمة المختصة، ويقدم الأدلة والمستندات اللازمة لإصدار حكم قضائي يوزع التركة بشكل رسمي.
6. تنفيذ صك القسمة وتسجيل الأملاك
بعد صدور الحكم أو الاتفاق النهائي، تسجل الملكيات الجديدة لدى الجهات الرسمية مثل وزارة العدل والبلدية والبنوك، ليحصل كل وارث على نصيبه القانوني.
أنواع التركات التي يشملها نظام القسمة في السعودية
تختلف التركات من حالة إلى أخرى، فبعضها بسيط وواضح، بينما يتضمن البعض الآخر أصولًا متعددة أو التزامات مالية معقدة تحتاج إلى إدارة دقيقة، من هنا يأتي دور محامي قسمة التركات الذي يملك الخبرة في التعامل مع جميع أنواع التركات وفق النظام السعودي وأحكام الشريعة الإسلامية.
تشمل التركات عادة أنواعًا متعددة من الأصول، هي:
- العقارات مثل الأراضي، الفلل، الشقق، والمباني التجارية.
- الأموال النقدية المودعة في البنوك أو الصناديق الاستثمارية.
- الأسهم والحصص في الشركات سواء كانت خاصة أو مساهمة.
- الممتلكات المنقولة مثل السيارات والمجوهرات والمعدات التجارية.
- الديون والمطالبات المالية التي للمتوفى على الآخرين.
- التركات المشتركة التي تشمل شركاء في ملكيات أو أعمال تجارية.
كل نوع من هذه الأصول يحتاج إلى إجراءات مختلفة من حيث التقييم والتوثيق والنقل، ولهذا يقوم المحامي المتخصص بمراجعة الوثائق الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القسمة بشكل دقيق ومنصف.
كما يتعامل مكتب العزام و الشانف للمحاماة مع الحالات التي تتضمن ورثة قصر أو أصولاً خارج المملكة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم ضياع أي حق شرعي أو مالي.
وبذلك تتم إدارة التركة بوعي قانوني منذ البداية توفر على الورثة الوقت وتمنع الخلافات، وتضمن توزيعًا شفافًا للأموال والممتلكات وفقًا لما أقرته الشريعة الإسلامية.
حل النزاعات بين الورثة ودور المحامي في تحقيق التسوية
في كثير من الحالات، لا تكون المشكلة في تقسيم التركة نفسها، بل في الخلافات بين الورثة حول التقييم أو الحصص أو طريقة التوزيع، هذه الخلافات قد تؤدي إلى تعطيل القسمة لسنوات طويلة إذا لم تدار بشكل قانوني حكيم، وهنا يتدخل محامي قسمة التركات لحل النزاع بأسلوب مهني يجمع بين الفقه الشرعي والخبرة القانونية.
يبدأ المحامي بتحليل أسباب الخلاف ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون اللجوء إلى القضاء قدر الإمكان، لأن التسوية الودية توفر الوقت وتحافظ على الروابط العائلية.
الخطوات التي يتبعها المحامي في معالجة نزاعات الورثة:
- دراسة تفاصيل التركة والوثائق المتعلقة بها لمعرفة مواضع الخلاف بدقة.
- التفاوض المباشر مع الورثة أو من يمثلهم للوصول إلى اتفاق مرض للجميع.
- في حال فشل التسوية الودية، رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة الشرعية ومتابعة الإجراءات حتى صدور الحكم.
- تمثيل الورثة قانونيًا أثناء جلسات التقاضي وتقديم الدفوع النظامية لحماية حقوقهم.
- تنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها ومتابعة التسجيلات الرسمية حتى استلام كل وارث نصيبه.
دور المحامي هنا ليس فقط حل النزاع، بل منع تفاقمه وتحويل الخلاف إلى اتفاق عادل يحافظ على المودة بين أفراد العائلة، لذلك يعتمد مكتب العزام و الشانف للمحاماة نهج متوازن يجمع بين الحوار القانوني الهادئ والحزم في حماية الحقوق، مما جعله وجهة موثوقة لمن يبحث عن أفضل محامي في السعودية في قضايا التركات.
تعرف أيضًا على خدمات: أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية
حقوق النساء والقصر في قسمة التركات
من أكثر المسائل التي تحتاج إلى عناية خاصة في قضايا الميراث هي ضمان حقوق النساء والقُصّر، لأنهم غالبًا الأكثر عرضة للتهميش أو التأخير في الحصول على أنصبتهم الشرعية، لذلك يحرص محامي قسمة التركات على متابعة كل حالة بدقة للتأكد من حصول الجميع على حقوقهم الكاملة وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، وإليك دور المحامي في حماية هذه الحقوق:
- استخراج صكوك رسمية تثبت نصيب كل وريث من النساء أو القُصّر.
- تمثيل المرأة أمام الجهات القضائية لتسريع استلام نصيبها أو منع التعدي عليه.
- متابعة أوصياء القُصّر وضمان استثمار حصصهم بطريقة آمنة لا تضر بمصالحهم.
- مراجعة إجراءات البيع أو القسمة التي تتعلق بنصيب القُصّر أو النساء لضمان صحتها القانونية.
- توثيق كل العمليات المالية لحفظ الحقوق ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
أتعاب محامي قسمة التركات في السعودية
تختلف أتعاب محامي قسمة التركات بحسب عدة عوامل أساسية، تشمل هذه العوامل ما يلي:
- حجم التركة وعدد الأصول التي تحتاج إلى تقييم أو نقل ملكية.
- درجة التعقيد القانوني أو وجود خلافات بين الورثة.
- ما إذا كانت القسمة رضائية أم قضائية عبر المحكمة.
- الخدمات المطلوبة من المكتب مثل استخراج صكوك، رفع دعاوى، أو تنفيذ أحكام.
- مدة القضية والإجراءات الإضافية مثل التحكيم أو التوثيق.
آلية الاتفاق على الأتعاب في مكتب العزام و الشانف للمحاماة:
- تقديم استشارة أولية مجانية لتقييم وضع التركة وتقدير الجهد القانوني المطلوب.
- توقيع عقد واضح يحدد الأتعاب بشكل ثابت أو كنسبة من قيمة التركة حسب الاتفاق.
- متابعة الملف حتى صدور صك القسمة أو الحكم النهائي دون تكاليف إضافية مفاجئة.
- التزام المكتب الكامل بتقديم تقرير دوري عن سير القضية وتوضيح جميع المصروفات الرسمية.
لماذا يعد مكتب العزام و الشانف للمحاماة الخيار الأمثل في قضايا التركات
اختيار المكتب القانوني المناسب لإدارة ملف التركة ليس قرار بسيط، قضايا التركات التي تتعلق بحقوق مالية وإنسانية بين أفراد العائلة، تحتاج إلى خبرة متخصصة وحكمة في التعامل، لهذا أصبح مكتب العزام و الشانف للمحاماة من أبرز المكاتب القانونية في السعودية التي يتجه إليها العملاء، عند البحث عن محامي قسمة التركات يتميز بالكفاءة والمصداقية.
ما يميز المكتب عن غيره في هذا المجال:
- فريق محامين متخصصين في قضايا الميراث والتركـات يجمعون بين الفهم الشرعي والدقة النظامية.
- خبرة واسعة في استخراج صكوك حصر الورثة وإتمام القسمة سواء بالتراضي أو عبر المحكمة.
- مهارة عالية في إدارة النزاعات بين الورثة والوصول إلى حلول ودية تحفظ العلاقات الأسرية.
- التزام كامل بالسرية، وحماية بيانات العملاء وممتلكاتهم أثناء مراحل القسمة.
- سرعة في الإنجاز بفضل متابعة إلكترونية دقيقة لكافة المعاملات عبر المنصات العدلية الرسمية.
للاستشارة أو بدء إجراءات تقسيم التركة، يمكنك التواصل الآن على الرقم 0599993002 — فريقنا القانوني جاهز لتقديم الدعم والمشورة اللازمة في كل ما يتعلق بقضايا الميراث والتركـات داخل المملكة.
مقالات تهمك من مكتب العزام والشانف للمحاماة: