الدفاع عن المتهمين بحيازة المخدرات من المهام التي تتطلب متابعة دقيقة تبدأ من لحظة الضبط وتستمر حتى انتهاء الإجراءات أمام المحكمة، لهذا يتولى مكتب العزام والشانف للمحاماة هذا النوع من القضايا نظرًا لأنها تحتاج إلى توضيح عملي يشرح للمتهم ما ينتظره وكيف تقيم الجهات المختصة الوقائع والأدلة، حتى يعرف الشخص خطواته القانونية بشكل واضح قبل اتخاذ أي قرار.
يوفر مكتب العزام والشانف للمحاماة والاستشارات القانونية، عدة طرق للتواصل مع المكتب بسهولة، وهي كالتالي:
متى يحتاج المتهم إلى الاستعانة بمحامي متخصص؟
الاستعانة بمحامي تصبح ضرورية عندما تتم إحالة الشخص إلى جهة التحقيق بسبب العثور على مادة محظورة بحوزته، في هذه المرحلة يتعرض المتهم لإجراءات تتعلق بمحاضر الضبط، واستجواب أولي، وتحديد طبيعة المادة المضبوطة، دور أفضل محامي قضايا المخدرات في السعودية من شركة العزام والشانف يتمثل في قراءة الواقعة من منظور قانوني، وتحديد ما اذا كانت الحيازة شخصية، او اذا كانت هناك مؤشرات قد تغير وصف الجريمة وتؤثر على نتيجة القضية.
وجود محامي منذ البداية يمنع تسجيل أقوال قد تستخدم ضد المتهم لاحقا، ويضمن وضوح الموقف القانوني من أول خطوة، ويضمن الدفاع عن المتهمين بحيازة المخدرات بشكل أكثر دقة وتحقيق أفضل النتائج.
خبرة العزام والشانف في الدفاع عن المتهمين بحيازة المخدرات
يتمتع فريق العزام والشانف بخبرة واضحة في قضايا الحيازة، حيث يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا وفق خطوات عملية تراعي تفاصيل الضبط والتحقيق وطبيعة الأدلة الفنية، وتستند خبرة المكتب إلى متابعة سابقة لعدد كبير من الحالات التي تختلف ظروفها وملابساتها، مما يوفر فهما دقيقا للعناصر التي قد تؤثر على توصيف الجريمة أو تخفيف العقوبة.
ومن الجوانب التي تعتمد عليها خبرة المكتب:
- قراءة محاضر الضبط وتحديد النقاط التي يمكن البناء عليها في الدفاع.
- فهم طريقة تعامل جهات الضبط والتحقيق مع قضايا الحيازة.
- مراجعة الاجراءات الفنية الخاصة بفحص المواد المخدرة.
- معرفة الظروف التي قد تغير الوصف من ترويج إلى استخدام شخصي.
- تقديم الدفاع بشكل يعكس الواقع الفعلي للواقعة دون مبالغة او تهوين.
ما الذي يحدث بعد ضبط المتهم في قضايا الحيازة؟
عند ضبط شخص وبحوزته مادة مشتبه بها، تبدأ إجراءات مهمة تحدد مسار القضية منذ اللحظة الأولى، هذه الخطوات ليست شكلية، بل يعتمد عليها المحامي في تقييم القوة القانونية للقضية، والبدء في إعداد الدفاع عن المتهمين بحيازة المخدرات، ويمكن توضيح هذه الإجراءات بشكل مبسط، كالتالي:
- تسجيل واقعة الضبط وتوثيق مكان العثور على المادة وطريقة حفظها.
- فحص المادة المضبوطة لمعرفة نوعها وتركيزها من خلال تقرير فني.
- استجواب المتهم حول كيفية الحصول على المادة والغرض من حملها.
- إحالة الملف إلى جهة التحقيق لاستكمال الاجراءات النظامية.
- مقارنة ما ورد في المحضر مع نصوص نظام مكافحة المخدرات لتحديد وصف القضية.
كيف يتم تحديد وصف جريمة الحيازة وفقا للنظام السعودي؟
وصف جريمة الحيازة لا يعتمد على وجود مادة محظورة فقط، بل على مجموعة عناصر يحددها نظام مكافحة المخدرات واللوائح المرتبطة به، هذه العناصر لها تأثير مباشر على نوع الاتهام والعقوبة المتوقعة، في العزام والشانف يتم تحليل هذه الجوانب بدقة لمعرفة الاتجاه القانوني للقضية قبل انتقالها للمحكمة.
ومن أهم الأمور التي يتم مراجعتها:
- كمية المادة المضبوطة وما اذا كانت توحي بالاستخدام الشخصي.
- طريقة العثور على المادة ومكان وجودها.
- وجود ادوات اخرى قد تفسر الواقعة بصورة مختلفة.
- سلوك المتهم وقت الضبط وملابسات الموقف.
- شهادة رجال الضبط وتقارير الفحص الكيميائي.
عقوبة حيازة المخدرات في السعودية
عقوبة الحيازة تختلف حسب ملابسات الواقعة، ولا يتم الحكم فيها بشكل واحد على جميع الحالات، في العزام والشانف يتم توضيح الصورة للمتهم بناء على عناصر تتعلق بالعديد من الجوانب التي تؤثر على تقدير العقوبة، وأبرزها:
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي قد يتجه الحكم إلى معاملة مختلفة عن قضايا الترويج.
- وتختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار.
- كمية المادة لها دور مباشر في تحديد توصيف الجريمة.
- طريقة العثور على المادة ومكان وجودها داخل المركبة أو مع الشخص.
- وجود أدوات أو دلائل توحي بتصرف آخر.
- سوابق المتهم أن وجدت.
- نتيجة الفحص الفني لنوع المادة وتركيزها.
دور العزام والشانف في تحليل الأدلة داخل ملف القضية
عند استلام ملف القضية يتم التعامل مع الأدلة بطريقة منظمة تضمن فهم كل جزئية مرتبطة بالواقعة، تحليل الأدلة جزء محوري من الدفاع، لأنه يوضح ما يمكن الاعتماد عليه في الدفاع عن المتهمين بحيازة المخدرات، وما يحتاج إلى مراجعة اضافية، في العزام والشانف يتم فحص الأدلة بشكل يساعد على رسم صورة واضحة عن قوة الملف قبل تقديم دفوع البراءة في قضايا المخدرات، وإليك الخطوات الأساسية:
- مراجعة محاضر الضبط، يتم فحص وصف الواقعة وكيفية العثور على المادة والظروف المحيطة بالاستيقاف والتفتيش.
- دراسة تقارير الفحص الفني، يشمل ذلك مراجعة نوع المادة وتركيزها والتأكد من تطابق الإجراءات مع المتطلبات النظامية.
- مقارنة الأقوال بالوقائع، تتم مراجعة أقوال المتهم ورجال الضبط لمعرفة مدى انسجامها مع الأحداث الفعلية.
- تقييم القيمة القانونية للأدلة، يتم تحديد الجوانب التي تخدم موقف المتهم او التي تحتاج إلى طعن او تفسير إضافي.
هل يشمل العفو قضايا المخدرات في السعودية
العفو الملكي يتم وفقا لضوابط معينة، ولا يشمل جميع قضايا المخدرات بشكل مباشر، في العزام والشانف يتم مراجعة وضع المتهم لمعرفة ما إذا كانت قضيته ضمن الحالات التي قد تستفيد من العفو أو الإجراءات المخففة.
ومن الأمور التي يتم النظر إليها عند تقييم إمكانية الاستفادة من العفو:
- نوع القضية وهل ترتبط بحيازة بسيطة أو بترويج.
- ما إذا كان المتهم له سوابق او ان القضية الاولى.
- سلوك المتهم خلال فترة التوقيف.
- التقارير التي يمكن ان تدعم وضعه الاجتماعي أو الصحي.
- مدى التزامه بالإجراءات طوال فترة التحقيق والمحاكمة.
تعرف على المزيد حول: هل العفو يشمل قضايا المخدرات في السعودية
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية
مدة التحقيق في قضايا المخدرات تختلف حسب طبيعة القضية والظروف المرتبطة بها، بعض القضايا يتم إنجازها خلال فترة محددة، بينما تحتاج قضايا أخرى وقتا أطول بسبب العديد من العوامل المؤثرة، ونذكر لك أبرزها:
- الوقت الذي يستغرقه المختبر لفحص المادة المضبوطة.
- عدد المتهمين أو الاشخاص الذين سيتم سماع اقوالهم.
- وجود تضارب في المحاضر يستدعي التحقق.
- طلبات اضافية من جهة التحقيق لاستكمال الأدلة.
- طبيعة ملف القضية وما إذا كان بسيط أو يحتاج متابعة تفصيلية.
الأحكام الحديثة المتعلقة بقضايا المخدرات في السعودية
شهدت قضايا المخدرات بعض التعديلات والإجراءات الحديثة التي تهدف إلى التعامل مع بعض الحالات بطريقة أكثر تنظيم، خصوصا في القضايا المرتبطة بالحيازة للاستخدام الشخصي، في العزام والشانف يتم اطلاع المتهم على هذه الجوانب عند تقييم وضعه القانوني، حتى تكون الصورة كاملة وواضحة.
ومن الأمور التي يتم التركيز عليها ضمن الأحكام الحديثة:
- التوسع في دراسة نية المتهم وليس الكمية فقط.
- إعطاء مساحة اكبر للنظر في الظروف الاجتماعية والصحية.
- مراعاة الفروقات بين الاستخدام الشخصي والترويج.
- التركيز على ان تكون اجراءات الضبط والتفتيش صحيحة ومكتملة.
- اعتماد تقارير الفحص الفني بشكل اساسي في تحديد الوصف.
- إمكانية تقديم علاجات او برامج اصلاحية لبعض الحالات اذا كانت مناسبة.
دور العزام والشانف في متابعة قضايا حيازة المخدرات حتى صدور الحكم
يتابع العزام والشانف قضايا الحيازة بطريقة منظمة تبدأ من لحظة الضبط وتمتد إلى ما بعد انتهاء التحقيق، وصولا إلى مرحلة الحكم، يعتمد المكتب على مراجعة دقيقة لكل خطوة تتم داخل الملف، سواء كانت مرتبطة بإجراءات الاستيقاف والتفتيش، أو محاضر الضبط، أو التقارير الفنية، مع الحرص على التأكد من أن جميع الإجراءات تمت وفق ما تنص عليه الأنظمة.
ويشمل دور المكتب في هذه المرحلة:
- ترتيب دفوع قانونية تتناسب مع وصف الجريمة والوقائع الفعلية.
- متابعة جلسات التحقيق وتقديم ما يلزم من طلبات أو ملاحظات.
- إعداد مذكرة دفاع تعكس النقاط التي تخدم موقف المتهم.
- توضيح الخيارات الممكنة في حال ظهور ظروف تخفف العقوبة.
- متابعة الجلسات أمام المحكمة وشرح ما يحدث للمتهم بصورة واضحة.
هذا التنظيم يساعد المتهم على معرفة مسار القضية وتوقع الخطوات المقبلة، ويضمن أن يتم عرض موقفه القانوني بطريقة متماسكة وواقعية امام جهة الحكم.
مقالات تهمك من مكتب العزام والشانف للمحاماة: